في كانون الاول 2022 اطلقت مؤسسة النور الجامعة اول استراتيجية محلية للنهوض بقطاع الشباب والرياضة بالتعاون الحكومة المحلية في صلاح الدين ومديرية الشباب والرياضة في المحافظة بدعم مع منظمة جسر الى الايطالية. حيث ا لاستراتيجية كتبت بيد شباب من صلاح الدين بعد عدة تدريبات ولقاءات مع المجتمعات المحلية. لتكون هذه الاستراتيجية هي الاولى من نوعها في العراق تكتب على مستوى محلي.

في 17 شباط 2008 قدمت مؤسسة النور الجامعة كتاب ارسمي الى هيئة النزاهة توضح خطواتها في كتابة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد, وبتاريخ 25 شباط عقد الاجتماع مع معالي رئيس هيئة النزاهة والذي تم تناول عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وان مؤسسة النور الجامعة مع مجموعة من المنظمات قد خطت خطوات في ذلك وهناك شبه مسؤدة للخطة. للتظافر جهود هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العمومين وديوان الرقابة المالية ومنسق مكتب رئيس الوزراء مع الجهات المختصة بمكافحة الفساد وبمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني بدعم واساند مباشر من المكتب الانمائي للأمم المتحدة UNDP. لتعلن الحكومة العراقية اطلاق اول استراتيجية في العراق ( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014)

في 2010 بعد عمل متواصل لأكثر من ثلاثة اشهر وقعت مؤسسة النور الجامعة بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات ديالى وثيقة تفاهم مع مجلس محافظة ديالى لتوضيح العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات المحلية / ديوان المحافظة متمثلة بالسيد المحافظ والتي اتخذت من محافظة ديالى كنموذج. وهذه الوثيقة هي اول وثيقة موقعة بين الحكومات المحلية / ديوان المحافظة متمثلة بالسيد المحافظ ومؤسسات المجتمع المدني في العراق. لتكون مبادرة ابتكارية وممارسة فضلى تقدمها النور بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ثم اتخذتها المنظمات الدولية والمحلية كأداة لعملها.

في شباط 2009 بعد عمل متواصل لأكثر من ثلاثة اشهر وقعت مؤسسة النور الجامعة بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات ديالى وثيقة تفاهم مع مجلس محافظة ديالى لتوضيح العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات المحلية / مجالس المحافظات والتي اتخذت من مجلس محافظة ديالى كنموذج. وقد تعاون المجلس برئاسته واعضاءه بشكل كبير في انجاز ذلك. وهذه الوثيقة هي اول وثيقة موقعة بين مجلس محافظة ومؤسسات المجتمع المدني في العراق. لتكون مبادرة ابتكارية وممارسة فضلى تقدمها النور بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ثم اتخذتها المنظمات الدولية والمحلية كأداة لعملها.

من خلال مشروعها تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الحكومات المحلية الذي انطلق عام 2008 وبدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. انطلقت عام 2010 من اجل اشراك المجتمع في تحديد الاولويات ومتابعة ميزانية تنمية الاقاليم. ومن خلال المراجعة استطاعت المؤسسة ان تنصف ناحية العبارة في الميزانية حيث وجدت ان الحكومة المحلية تخصص لها بحساب ان عدد نفوس الناحية 33 الف نسمة, ولكن من خلال تدقيق المؤسسة وجدت ان نفوس الناحية يبلغ 97 الف نسمة. ليتم تدخل المجلس المحلي ويصحح ذلك بالتشاور مع مجلس المحافظة.

في 2014 بعد عمل متواصل لأكثر من اربعة اشهر وبعد حملة مدافعة ناجحة اصدر مجلس محافظة ديالى كتاب رسمي يوضح الية رسم السياسة العامة وتحديد الاولويات للاحتياجات لخاصة للمحافظة . حيث استطاعت المؤسسة وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية اعداد ورقة ترجمها مجلس المحافظة الى كتاب رسمي يلزم الوحدات الادارية العمل به.